:تقرير / الصافي آدم محمد “العامري”

 حذّر الأستاذ الدكتور عبدالله بخيت صالح من قيام بعض الأساتذة الجامعيين، بحسب قوله، بنشر أبحاث طلابهم في شكل مقالات علمية بأسمائهم الخاصة، واستخدامها ضمن ملفات الترقيات العلمية، معتبراً أن ذلك يتعارض مع قواعد الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث والنشر الأكاديمي.

وأوضح بخيت صالح، في مقال نشره الخميس 17 سبتمبر 2026 تحت عنوان «نصائح للأساتذة والباحثين الذين يتقدمون للترشيح في قوائم الترقيات العلمية (03)»، أن نسبة العمل العلمي إلى صاحبه الفعلي تمثل، وفقاً لما أورده، أحد المبادئ الأساسية في قواعد التأليف والنشر العلمي.

وأشار إلى أن الباحث الذي قام بالجهد الأساسي في إعداد البحث يجب أن يُدرج بوصفه الباحث الرئيس، مؤكداً أن إدراج اسم الأستاذ المشرف كباحث مشارك لا ينبغي أن يتم، بحسب طرحه، إلا في الحالات التي تتوافر فيها مساهمة علمية حقيقية، وبموافقة مسبقة من الطالب، إلى جانب الإجراءات الأكاديمية المعتمدة داخل المؤسسة الجامعية.

وشدد بخيت صالح على أن أبحاث طلاب الليسانس والماستر والدكتوراه التي أُنجزت لنيل درجات علمية لا ينبغي، وفقاً لرأيه، أن يستولي عليها الأستاذ المشرف أو عضو لجنة المناقشة وينشرها باسمه منفرداً بهدف استخدامها في ملف الترقية.

كما فرّق بين الأبحاث التي يشارك فيها الأستاذ بصورة علمية فعلية وبين الأبحاث الطلابية التي تُنجز لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة أكاديمية، موضحاً أن صفة المؤلف، من وجهة نظره، يجب أن ترتبط بالمساهمة العلمية الفعلية في إعداد البحث.

واستند بخيت صالح في طرحه إلى ما وصفه بقواعد التأليف والنشر المعمول بها لدى عدد من الهيئات الأكاديمية، مشيراً بالخصوص إلى لجان المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والمجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي CAMES، ولجنة أخلاقيات النشر COPE.

ودعا الأستاذ الجامعي، بحسب مقاله، إلى الاعتماد على أبحاث جديدة يقوم بإعدادها بنفسه، بدلاً من الاعتماد على بحوث الطلاب ضمن ملفات الترقية العلمية، معتبراً أن الباحث الراغب في الترقية ينبغي أن يثبت إنتاجه العلمي من خلال مساهمته البحثية المباشرة.

وفي جانب آخر، انتقد بخيت صالح ما وصفه بوجود تجاوزات في عملية فرز ملفات الترقيات العلمية، داعياً وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقق من الوقائع المتداولة حول السرقات العلمية، ومراجعة ملفات ومحاضر اجتماعات اللجنة العلمية المكلفة بالفرز.

واقترح أن تضم لجنة التحقيق، وفق ما أورده، ممثلين عن الإدارات الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أساتذة وباحثين يتم اختيارهم من مختلف الجامعات والمعاهد الجامعية العليا العامة والخاصة في تشاد، بهدف الوصول إلى نتائج مستقلة بشأن الملفات محل الجدل.

كما دعا إلى إعادة النظر في تشكيلة اللجنة الحالية المكلفة بالفرز، معتبراً أن وجود أساتذة وباحثين ذوي كفاءة ونزاهة داخلها لا يمنع، بحسب قوله، من مراجعة آليات عملها وحضور أعضائها للاجتماعات ومحاضرها.

وبخصوص العقوبات المحتملة في حال ثبوت استخدام بحث طالب ونشره باسم أستاذ بصورة مخالفة لقواعد التأليف، ذكر بخيت صالح عدداً من الإجراءات التي قال إنها قد تشمل استبعاد الأبحاث من ملف الترقية، وسحب البحث المنشور، والإحالة إلى المجالس التأديبية، وصولاً إلى إجراءات قضائية بحسب طبيعة المخالفة والقوانين المعمول بها.

وأكد في ختام طرحه أن مواجهة السرقات العلمية، بحسب رؤيته، تتطلب آليات واضحة للتحقق من ملكية الأبحاث، وحماية حقوق الطلاب والباحثين، وضمان نزاهة ملفات الترقيات العلمية.