تقرير / الصافي ٱدم العامري

أوقفت السلطات النيجيرية، عبر المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أبوجا، المواطنة التشادية مهاجرية عبد الله، التي كانت مطلوبة من قبل السلطات التشادية على خلفية قضية مقتل نازك محمد صالح، قبل أن يتم ترحيلها إلى تشاد في 14 أغسطس 2026.

وبحسب ما أوردته صحيفة The Street Journal النيجيرية، فقد تمكنت عناصر الإنتربول في أبوجا من تحديد مكان مهاجرية وتوقيفها يوم 5 أغسطس 2026 في منطقة محطة ناساراوا بولاية كانو، وذلك إثر عمليات استخباراتية وتنسيق أمني.

وتعود القضية إلى 3 مايو 2026، عندما عُثر على نازك محمد صالح في ظروف مأساوية، بعد تعرضها، بحسب رواية أسرتها، للتعذيب قبل وفاتها.

وبحسب ما أفادت به والدة الضحية في مقابلة سابقة مع صحيفة برس235، بدأت القضية على خلفية اتهام نازك بسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين فرنك إفريقي. وبعد ذلك، اصطحب أشخاص من بينهم  نازك إلى أحد المشعوذين، الذي يُعتقد أنه يستطيع تحديد السارق من خلال طقوس وأساليب تُعرف باسم «المكشاشة».

ووفقاً لرواية والدة الضحية، أشار المشعوذ إلى ضلوع نازك في عملية السرقة. وبعد عودتهم إلى المنزل، تعرضت نازك للتعذيب، قبل أن تفارق الحياة، بحسب ما صرخت به والدتها عقب اكتشاف ما حدث.

وأضافت والدة الضحية أن آثاراً بدت على جسد ابنتها، من بينها علامات يُعتقد أنها آثار تقييد في اليدين، إلى جانب إصابات وقطع في عروق اليدين. كما تحدثت الأسرة عن شبهات تتعلق باحتمال ارتباط الجريمة بتجارة الأعضاء البشرية، وهي معطيات تبقى ضمن رواية الأسرة ولم يصدر بشأنها، وفق المعطيات المتاحة، حكم قضائي نهائي.

وكانت التحقيقات الأمنية قد أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالقضية، فيما تمكنت مهاجرية ونورقالفرار خارج  البلاد عقب وقوع الحادثة.

 بينما تواصل السلطات التشادية التحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية للمتهمين.

وفي 22 يونيو 2026، أصدرت محكمة الاستئناف في انجمينا مذكرة توقيف دولية بحق مهاجرية عبد الله وفاطمة السنوسي مختار، المعروفة باسم «رونق»، على خلفية القضية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، المفوض آني إينيدو، أن مهاجرية فرّت إلى نيجيريا بعد الحادثة، مشيراً إلى أنها كانت أيضاً محل اشتباه في أنشطة مرتبطة بتجارة المخدرات في تشاد.

وبعد توقيفها في كانو، جرى ترحيل مهاجرية إلى انجمينا في 14 أغسطس 2026 عبر لومي في توغو، في إطار اتفاقيات التعاون الشرطي بين البلدين، وبالتنسيق بين المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أبوجا ونظيره في انجمينا، تمهيداً لمثولها أمام القضاء التشادي.

من جانبه، أشاد المفتش العام للشرطة النيجيرية أولاتونجي ريلوان ديسو بنجاح العملية، مثمناً مهنية وسرعة وفعالية التنسيق بين عناصر الإنتربول النيجيري ونظرائهم التشاديين.

وأكد أن توقيف المطلوبين وإعادتهم عبر التعاون الدولي يعكس التزام الأجهزة الأمنية بمنع الأشخاص المطلوبين للعدالة من الإفلات من الملاحقة القضائية عبر عبور الحدود الدولية.

المصادر:

 صحيفة

 The Street Journal النيجيرية، 

ومقابلة سابقة أجرتها صحيفة برس235 مع والدة الضحية.